صحف اليوم تركز على لقاء المالكي والنجيفي وزيارة بايدن لبغداد وتتحدث عن ضغوط امريكية للتأثير على المو

2012/08/26 عدد المشاهدات : 2403

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تناولت لقاء المالكي والنجيفي في موضوعها الرئيس على صدر صفحتها الاولى .ونقلت بهذا الخصوص عن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قوله :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي سيلتقيان اليوم الاحد للتباحث بشأن التطورات السياسية ومناقشة ورقة الاصلاح و تسمية الوزراء والقادة الامنيين". وأضاف الخالدي ، حسب الصحيفة :" ان اللقاء سيتطرق ايضا الى سبل اقرار القوانين المهمة، لاسيما بعد نجاح البرلمان بتشريع 110 قوانين "، مبينا ان هناك ملاحظات على ورقة الاصلاح سيتم التطرق إليها خلال اللقاء.واشارت / الصباح / الى ان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي اكد نضج ورقة الاصلاح واكتمالها كورقة ومادة للحوار بين الكتل السياسية ، واعلن الشروع باعداد مسودة قانون للنظام الداخلي لمجلس الوزراء واسماء القيادات الامنية وقادة الفرق، وقريبا سيتم الاتفاق على مرشحي الدفاع والداخلية.اما صحيفة / المستقبل / فقد تناولت زيارة نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن ، وقالت نقلا عن مصدر مطلع داخل التحالف :" ان بايدن سيصل بغداد خلال الاسبوع الحالي في ابعد تقدير لبحث التطورات الاقليمية بشان الازمة السورية". واضافت:" ان بايدن سيبحث مع المالكي ملفات تتعلق بالخلاف بين بغداد وكردستان بشان عقود النفط والازمة الراهنة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية ومحاولة زيادة الضغوط الامريكية على العراق للتاثير على قراره السيادي بشان الازمة في سوريا ودفعه للانضمام الى مشروع اسقاط نظام الرئيس بشارالاسد". واشارت / المستقبل / بهذا الخصوص الى ان وزير الخارجية هوشيار زيباري اجرى اتصالا هاتفيا مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وبحث معها عددا من المسائل الثنائية بين البلدين والزيارة القادمة لوفد امريكي رفيع المستوى الى بغداد. واضافت ، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية انه :" جرى خلال الاتصال بحث اوضاع اللاجئين السوريين والجهود العراقية والدولية لتقديم العون والمساعدة الانسانية المطلوبة. كما جرى تبادل الآراء والتشاور حول علاقات العراق الاقليمية وتداعيات الازمة السورية على اوضاع دول الجوار. و جرى التأكيد على ان العراق لا يؤيد التدخلات الاقليمية في الوضع السوري ويعارض عسكرة النزاع ".ونقلت / المستقبل / عن مصادر برلمانية ، وصفتها بالمطلعة :" ان الاتصال الاخير الذي اجراه نائب الرئيس الامريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء نوري المالكي قبل عطلة عيد الفطر تضمن تحذيرا واضحا وجهته الادارة الامريكية بان لايخطو العراق اية خطوة لعرقلة اسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد ". وحذر بايدن ، بحسب تلك المصادر ، الحكومة من السماح بارسال السلاح او المحروقات الى سوريا ودعا الى فرض سيطرة على الاجواء العراقية لتفتيش اية طائرة ايرانية يشك في حملها مساعدات عسكرية الى سوريا. وعن موضوع تطورات العملية السياسية والخلافات بين اقليم كردستان والحكومة المركزية ، نشرت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه احمد الجلبي تصريحا للقيادي في التحالف الكردستاني النائب شوان محمد طه،اعلن فيه :" ان جولة المفاوضات المقبلة التي سيجريها وفد من برلمان كردستان مع الحكومة الاتحادية هي الجولة الاخيرة من المفاوضات. وان برلمان كردستان صوت لصالح تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحاور مع الحكومة الاتحادية ". وشدد طه ، حسب الصحيفة على :" ان المفاوضات المقبلة آخر محاولة للاقليم لحلحلة خلافاته مع المركز ". وفي سياق متصل ، قالت / المؤتمر ان النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ سيروان احمد، توقع ان تشهد العملية السياسية انفراجاً للازمة الحالية، مشيراً الى أن المادة (140) دستورية ولا يمكن تجاهلها. وقال احمد:" ان الوفد الكردستاني الذي سيزور بغداد سيحمل معه جميع القضايا الخلافية بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية وخاصة ما يتعلق بقانون النفط والغاز والبيشمركة والمادة (140) . وان الوفد سيناقش تلك القضايا للوصول الى حلول مرضية لجميع الاطراف وحسم الخلافات بين الاقليم والمركز ". وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / الدستور / عن تسريبات بشمول وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني والنائب محمد الدايني واتلهاربين من السجون بقانون العفو .وقالت بهذا الخصوص نقلاعن مصادر نيابية : " ان كتلة سياسية بارزة طلبت تضمين قانون العفو العام فقرة عدم ملاحقة المتهمين الهاربين من السجون العراقية في حالة تسليمهم الى الجهات المختصة".واكدت المصادر ، حسب / الدستور / : " ان من بين المشمولين بقانون العفو وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني وعضو البرلمان العراقي محمد الدايني ومسؤولين اخرين اقل مسؤولية منهما ". ونقلت عن رئيس لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة قيس الشذر :" ان الاتفاق تم على تضمين قانون العفو العام حملة السلاح بوجه قوات الاحتلال ، ويشمل المعتقلين حاليا في السجون العراقية والمطلوبين لهذا الغرض خارج المعتقلات على حد سواء ".ونفى الشذر ان يكون الاتفاق في القانون على شمول اعضاء تنظيمات القاعدة والجماعات المسلحة، لأن تلك التنظيمات قد ارتكبت جرائم بحق الابرياء من ابناء الشعب العراقي من المدنيين والعسكريين والموظفين في الدوائر اكثر مما قاموا بإستهداف قوات الاحتلال في جميع المناطق..من جهتها اكدت عضو اللجنة القانونية النائبة جنان البريسم :" ان مشروع قانون العفو العام اصبح جاهزا لعرضه على البرلمان ، و ان كتلة ائتلاف دولة القانون لن تعترض عليه اذا ما عرض للتصويت".ونقلت عنها / الدستور / :" ان اللجنة القانونية اكملت ، بشكل نهائي تعديلاتها على مسودة القانون ، وسيتم عرضه على مجلس النواب لغرض التصويت عليه خلال جلسات الأيام المقبلة". فيما قالت صحيفة / المشرق/ ان لجنة تشكلت من قبل البرلمان لدراسة الملفات الخاصة برفع الحصانة عن خمسة عشر نائبا .ونقلت عن عضو لجنة النزاهة البرلمانية عثمان الجحيشي قوله :" ان اللجنة البرلمانية تتألف من اعضاء من لجنتي القانونية والنزاهة ، وستقدم دراسة كاملة لمجلس النواب عن هذا الموضوع ". ولم يكشف الجحيشي عن اسماء هؤلاء النواب ، الا انه اوضح ، حسب / المشرق / :" ان اللجنة ستقوم بالتأكد من ان الملفات القضائية ضد هؤلاء النواب الخمسة عشر قانونية وغير مسيسة، ومعرفة هل ان التهم التي وجهت اليهم تصل الى مرحلة رفع الحصانة ام لا"./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر