صحف الثلاثاء تبرز لقاء المالكي مع وجهاء عشائر بني كعب واستقالة وزير الاتصالات محمد علاوي

2012/08/29 عدد المشاهدات : 2545

فقد نقلت صحيفة البيان التي يراس تحريرها ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء عن المالكي قوله ": اننا اصبحنا اليوم على مقربة من الوصول الى حل جميع المشاكل بموجب الدستور والحوار ، ونحن مع اطلاق سراح اي عراقي شرط ان لاتكون يده ملطخة بدماء الابرياء" .وشددت الصحيفة على تاكيده خلال استقباله وفدا يمثل وجهاء عشائر قبيلة بني كعب ": ان السياسيين يجب ان يحملوا هم العراق وليس هم الطائفة او القومية ، وان العراق اليوم لم يعد كما كان في السابق ونحن نسعى الى حمايته والحفاظ على منجزاته ".واشارت الصحيفة الى قوله "فقد أضرت سياسات صدام بالعراق والعراقيين ومن يمارسها الان ويسعى لحياكة المؤامرات والمخططات يمثل امتدادا لذلك النظام ، رافضا رفضا قاطعا اصدار العفو عن الارهابيين القتلة والمتعاونين معهم والسراق والمفسدين" .من جهتها قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التي تصدرها شبكة الاعلام العراقية "ان لجنة النفط والطاقة البرلمانية اعلنت عن تشكيل لجنة من 12 عضوا من اعضاء مجلس النواب من اجل حسم الخلافات على قانون النفط والغاز".وكان ممثل الأمين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر قد بين بانه سيتم تشكيل فريق من الامم المتحدة لمتابعة اقرار قانون النفط والغاز.وركزت الصحيفة على قول النائب فرات الشرع عضو لجنة النفط والطاقة النيابية: ان «قانون النفط والغاز يعد من القوانين الاساسية الستراتيجية لتنظيم العلاقات بين الحكومة الاتحادية والاقاليم وخصوصا اقليم كردستان، فضلاً عن أنه المنظم بين الشركات الاساسية العملاقة المستثمرة في جميع انحاء العراق وبين الحكومة الاتحادية».ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ جاء فيه "مازال مشروع قانون العفو العام ضحية للتجاذبات والمزايدات السياسية مما تسبب في تأخير اقراره طوال الفترة السابقة، بعد ان اتضحت الكثير من الاغراض الخفية التي تقف وراءها جهات سياسية لتحقيق منافع خاصة، في الوقت الذي ينتظر العراقيون ان تكون بشرى العفو العام نقطة بداية جديدة لمرحلة خالية من ادران الماضي وشوائبه".واضافت الصحيفة "فما يرجوه العراقيون من قانون العفو العام الذي ظل حبيس اروقة مجلس النواب اشهراً طويلة هو غير ما يريده السياسيون منه، لان الشعب العراقي يرى في العفو خطوة مهمة لتصفير الماضي ورفع المظلومية عن المتهمين ظلماً لاسيما من الذين ذكرهم وزير العدل في احدى تصريحاته حين اكد ان ثمانين بالمائة من المسجونين هم من الذين اودعوا المعتقلات بالاشتباه ولم تثبت التحقيقات تورطهم بشكل مباشر بأعمال ارهاب لكن بعضهم ظل في التوقيف لسنوات من دون حسم قضيته كما يعد العفو بالنسبة للعراقيين مرحلة شروع لحياة طبيعية تعاد فيها حقوق المظلومين، ويوضع فيها حد لمعاناة الكثير من العوائل، بل وتسترجع هيبة العدالة وتقر عيون الامهات.. اي ان العفو هنا يفسر على انه ضرورة انسانية وقانونية واجتماعية واقتصادية، لكن مايرمي اليه السياسيون من ورائه، يختلف كلياً لان العفو بنظرهم مشروع سياسي بحت اكثر من اي صفة اخرى، فهو صفقة بالنسبة للكتل المتناحرة اما لتصفية حساباتها او لاعادة الاعتبار لمكانتها في نظر قواعدها الشعبية وكسب تأييد جماهيري من خلال تحقيق منجز بغض النظر عن الحيثيات التي ينطلق منها المشروع، وهو فرصة لتبادل الاتهامات بينها والتشكيك في نيات بعضها للاستفادة من بعض الذين يطلق سراحهم في تنفيذ عمليات ارهابية ضد البعض الاخر، اي انه مجرد مقاولة يحتسب فيها مقدار الربح والخسارة".من جانبها قالت صحيفة المستقبل "بالتزامنِ مع أعلان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي استقالته من منصبه بسبب "تدخلات سياسية" من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، تعرقل عمل الوزارة عد عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف استقالة الوزراء نتيجة محاولة سيطرة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على جميع الوزارات سياسيا".وشددت الصحيفة على تاكيده ان "استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي جاءت بسبب ان رئيس مجلس الوزراء يريد ان يدخل الوزارة في قضايا سياسية وهو امر مرفوض تماما ولا يجوز زج الامور المهنية بالسياسة اذ ان المالكي يحاول السيطرة على الوزارات واخضاعها لسلطته سياسيا وهو امر غير صحيح".واشارت الصحيفة الى تاكيده من ان "قرار الاستقالة قرار شجاع يفتقد اليه الكثير من وزراء الحكومة العراقية منذ العام 2003 وحتى الان" مبينا ان "العراق يفتقر لوزير ناجح مهنيا بالوقت الحاضر".على صعيد متصل اوردت صحيفة البينة تصريحا للنائب عن دولة القانون شيروان الوائلي حيث وصف فيه قانون انتخابات مجالس المحافظات بانه انتكاسة للاصلاح السياسي المرتقب".وشددت الصحيفة على قوله "رأينا ومنذ البداية كان واضحا وجليا ولا لبس فيه, المتمثل في اعتراضنا على القانون الحالي بصراحة تامة , وذكرنا الاسباب والمبررات لأعتراضنا, وتلخصت رؤيتنا في ان هذا القانون الموجود لدينا حاليا سيلغي اصوات الاغلبية ولايأخذها بالحسبان من خلال الاعتماد على القاسم الانتخابي وان البعض يقول ان القانون فاشل والبعض الاخر يقول ان الاحزاب الكبيرة ابتلعت الصغيرة كما تبتلع الحيتان الاسماك الصغيرة وصادرت حق الشعب في اختيار ممثليه".ونشرت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يراسه احمد الجلبي مانشيتا تحت عنوان/قيادات فيها تنفي حصول تقارب...العراقية تصف التحالف بين المالكي والنجيفي والمطلك ب/الاحلام/./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر