بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، الثالث من آذار ‏، قرب انطلاق الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب ، واستكمال الكابينة الوزارية ، وتأثير غياب وزيري الداخلية والدفاع على الوضع الامني.‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" يبدأ مجلس ‏النواب اعمال جلسات فصلـه التشريعي الثاني يوم السبت من الاسبوع المقبل ، فيما ‏لاتزال عقدة استكمال ملف الكابينـة الوزاريـة تتصدر اجندة الكتل السياسية التي رفعت ‏وتيرة اجتماعاتها للوصول الى توافقات لاختيار مرشحـي الحقائب الشاغرة ".‏

واضافت / الزوراء / :" ان كتلة تحالف سائرون اكدت ان الاجتماعات الاخيرة لم ‏تشهد طرح مرشحيـن جدد للحقائب الشاغرة في الكابينة الوزاريـة حتى الان ".‏

بهذا الخصوص نقلت قول النائب مضـر الازيرجاوي :" ان هناك اجماعا سياسيا ‏ونيابيا على ضرورة استكمال الكابينة الوزارية والمضي بمتابعة تنفيذ البرنامج ‏الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب “.‏

‏ واوضح الازيرجاوي :" ان اجتماعات الكتل السياسية مؤخرا لم تطرح ترشيحات ‏جديدة للحقائب الشاغرة حتى الان ، لكن هناك لجانا مشتركة من ممثلي الكتل تتفاوض ‏وتجتمع دوريا لاتمام هذه العملية في اولى جلسات الفصل التشريعي الجديد ".‏

واشارت الصحيفة الى انتقاد الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق ، المماطلة في ‏استكمال الكابينة الوزارية ، مطالبا الكتل السياسية باعطاء الفرصة الى رئيس الوزراء ‏عادل عبد المهدي لاختيار من يراه مناسبا لحسم الوزارات الشاغرة .‏

وقال الامين العام للاتحاد جاسم محمد جعفر ، حسب / الزوراء / :" ان عدم استجابة ‏الكتل الكبيرة التي اعطت الضوء الاخضر لتشكيل الحكومة ، الى قرارات رئيس ‏الوزراء في الكابينة الوزارية ، سيؤثر سلبا على تقديم الخدمات ، وعودة الارهاب ".‏

‏ صحيفة / الصباح الجديد / واصلت متابعة استكمال الكابينة الوزارية ، وازمة وزارة ‏الداخلية ، وتحدثت عن اقتناع تحالف الفتح بسحب مرشحه فالح الفياض .‏

وقالت بهذا الخصوص :" ان قائمة سائرون اكدت نجاحها في اقناع قائمة الفتح بسحب ‏ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية".‏

ونقلت قول النائب عن / سائرون / رامي السكيني :" ان مواقفنا من العملية السياسية ‏ما زالت ثابتة، ولم نغيّر من الاتفاقات السابقة مع كتلة البناء بالنسبة لآليات اختيار ‏الوزراء ".‏

وأضاف السكيني :" ان جوهر المباحثات ينصب حالياً على ملف ادارة الدولة، وابعاده ‏عن النحو الذي كان عليه في المدة الماضية بالتفرد واقصاء الآخرين".‏

واشار الى :" ان الاتفاق حصل بضرورة ابعاد مرشحي الوزارات الامنية عن ‏المسميات الحزبية، وهو الموقف ذاته الذي اعلنا عنه منذ تشكيل الحكومة "، مبينا :" ‏ان المنهج الجديد في اختيار وزير الداخلية يعني أن المرشح فالح الفياض أصبح جزءًا ‏من الماضي، ولم يتم طرحه مرة أخرى للمنصب، وهو ما نجحت فيه قائمة سائرون ‏‏".‏

اما صحيفة / المشرق / فقد تحدثت عن تأثير تأخر اختيار وزيري الداخلية والدفاع ‏على الوضع الامني .‏

وذكرت بهذا الخصوص ان هناك مساعي من لجنة الامن والدفاع النيابية لتغيير ‏العديد من القيادات الامنية في المحافظات واعادة تدويرها .‏

ونقلت / المشرق / قول عضو اللجنة عباس صروط:" ان اللجنة شخصت وجود ‏حالات ابتزاز تقوم بها بعض القيادات الامنية بالسيطرات ، وهذا الامر ناقشناه كثيرا ، ‏بالاضافة الى وجود حالات فساد في داخل الاجهزة الامنية من حيث التسيب الوظيفي ‏ووجود منتسبين لم يداوموا نهائيا ويتسلمون رواتب ، وهذا نحن مدركون له وسنعمل ‏عليه في الفصل التشريعي الثاني ". ‏

واضاف صروط :" ان اللجنة تنتظر اختيار وزيري الداخلية والدفاع ومن ثم الشروع ‏بعملية تدوير وتغيير لهذه القيادات الامنية ، وبالاحرى جميعها نعمل على اعادة ‏تدويرها وتنشيط عمل الاجهزة الامنية ، ومحاولة تقنين حالات الفساد والتسيب ‏الوظيفي، قدر الامكان".‏

‏ وبين :" ان تأخر اختيار وزيري الدفاع والداخلية أثر كثيرا على العمل الامني".

صحيفة / النهار / تحدثت عن اجتماعات بين عدد من نواب تحالف البناء ‏والاصلاح حول منصب وزير الداخلية .‏

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع :" ان اجتماعا عقد بين عدد من نواب تحالف البناء ‏والاصلاح في العاصمة الاردنية عمان وتحديدا بمطعم (رواد الخير) في منطقة ام ‏اذينة".‏

‏ واوضح المصدر :" ان محور الحديث كان حول منصب وزير الداخلية ومحاولات ‏ترتيب اتفاق نهائي على المرشح ياسين الياسري ومنحه المنصب ".‏

واشار ، حسب الصحيفة ، الى :" ان جلسة ثانية ستعقد بعد ايام بمنزل احمد عبد الله ‏الجبوري(ابو مازن) في منطقة الرابية ، وذلك لاستكمال المفاوضات بشأن تسليم ‏الياسري حقيبة الداخلية وهشام الدراجي حقيبة الدفاع ".‏

وفي شأن آخر ، تناولت صحيفة / كل الاخبار / موضوع العنف الاسري وتزايد ‏معدلاته في العراق .‏

واشارت الى ارتفاع معدلات العنف الاسري ، وبالاخص العنف ضد النساء، و ان ‏هناك تحركا من رئاسة الجمهورية لاقرار قانون العنف الأسري المعطل منذ 2013.‏

وقالت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاتن الحلفي ، حسب الصحيفة :" ان ‏المفوضية العليا شخصت ارتفاعا كبيرا بمعدلات العنف الاسري في العراق ".‏

واضافت :" ان العنف ضد النساء يتصدر انواع العنف الاسري في العراق ، ومنه ‏عنف جسدي وآخر لفظي واداري" ، مشيرة الى :" ان وزارة الداخلية شكلت في كل ‏محافظة مديرية خاصة بالعنف الاسري لتلقي شكاوى النساء ".‏

واوضحت الحلفي :" ان ما يعيق الحد من العنف ضد النساء هو الاعراف المجتمعية ‏والضغوط "، مبينة :" ان المديريات سجلت العديد من الدعاوى من قبل النساء ومن ‏ثم يتقدمن لسحب الدعوى والغاء الشكوى".‏/‏انتهى