صحف اليوم تركز على احتمال عقد المؤتمر الوطني قريبا ، وتتحدث عن تعديلات جديدة في قانون المساءلة والعد

2012/09/02 عدد المشاهدات : 2342

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، قالت تحت عنوان / اجتماع مرتقب للرئاسات الثلاث / :" من المؤمل ان تشهد الايام ‏القليلة المقبلة عودة رئيس ‏الجمهورية جلال طالباني الى ‏ارض الوطن بعد رحلة علاج ‏ونقاهة في المانيا".‏واضافت انه :" مع عودة رئيس الجمهورية ‏تزايدت الامال بقرب انعقاد ‏المؤتمر الوطني تمهيدا ‏لتسوية الملفات العالقة بين ‏الكتل السياسية ".‏ونقلت عن مصدر سياسي قوله :" ان ‏الاسبوع المقبل ربما سيشهد ‏لقاء مهما للرئاسات الثلاث ، ‏يتبعه بعد اسابيع انعقاد ‏المؤتمر الوطني الموسع ".‏واشارت / الصباح / بهذا الخصوص الى ان النائب عن التحالف ‏الكردستاني سعيد رسول قد ‏اعلن ان رئيس الجمهورية ‏قد يعود خلال الايام العشرة ‏الاولى من الشهر الجاري ‏لدعوة الكتل السياسية ‏للاجتماع الوطني وحلحلة ‏المشاكل العالقة، مضيفا ان ‏طالباني ، بصفته حاميا ‏للدستور ، له صلاحيات تمكنه ‏من حل المشاكل العالقة.‏الا ان النائب عن القائمة العراقية سالم دلي قال :" ان رئيس الجمهورية جلال طالباني لا يملك عصا سحرية لحل جميع الخلافات القائمة بين الكتل السياسية ".ونقلت عنه صحيفة / المشرق / قوله :" ان المشهد السياسي في حالة ركود ولا يوجد تسارع في الاجراءات لحل الازمة، برغم وجود لقاءات ايجابية، لم تسفر حتى الآن عن نتائج فعلية . ولا توجد اتفاقات ونتائج فعلية عملية ملموسة للوصول الى حل للازمة القائمة". وحول الموضوع ذاته طالب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بايجاد اتفاق مسبق قبل انعقاد المؤتمر الوطني ، للوصول الى نتائج ايجابية ونوع من التفاهم بين الاطراف السياسية ، ويكون هناك اتفاق مسبق على الخطوط العريضة للتوافقات السياسية والامور التي ستطرح بالمؤتمر عن طريق جلسة تمهيدية لانجاح المؤتمر الموطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني.ونقلت عنه المشرق انه :" في حال عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني وعقد المؤتمر الوطني وحضور كافة الاطراف السياسية، لن تكون هناك فائدة من دون وجود قرارات واتفاقات سياسية ، وما لم تقدم الكتل لبعضها بعضاً تنازلات لن ينجح المؤتمر ". صحيفة / الدستور / تناولت اليوم موضوع التعديل الجديد على قانون المساءلة والعدالة .وقالت الصحيفة ، نقلا عن قيس الشذر رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية ، ان هناك تعديلا جديدا على قانون المساءلة يشمل جميع البعثيين باستثناء اعضاء المكاتب واعضاء القيادة القطرية والقومية..ونقلت عن الشذر :" ان التعديل الجديد وفق المقترحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة تشمل تعديلا جديدا وهو شمول اعضاء الفروع بالقانون على ان يحالوا على التقاعد، بينما يُعاد الاعضاء واعضاء الفرق واعضاء قيادات الشعب الى وظائفهم من دون ان يتبوأوا مراكز ادارة او مناصب عليا " ..واضاف :" ان العديد من اعضاء قيادات الفرق او الشعب تم اجتثاثهم ولم يقدموا استثناءات لصعوبة الاجراءات الادارية بذلك وهم حاليا عاطلون عن ممارسة مهماتهم الوظيفية في دوائر الدولة ومؤسسات الدولة، بينما تلك الدوائر بأمس الحاجة لهم، لامتلاكهم الخبرة وسنين الممارسة في وظائفهم ومنهم من هو مدرس، فلماذا لا نعيده الى الوظيفة وكذلك الاستاذ الجامعي والاداري والمهندس والطبيب وغيره من الوظائف الاخرى".وتابعت الصحيفة ، نقلا عن مصدر ، وصفته بانه رفيع المستوى في هيئة المساءلة والعدالة :" ان الحكومة أوقفت 25700 طلب تقاعد لافراد سابقين في الاجهزة القمعية للنظام السابق وفدائيي صدام والكيانات المنحلة وبعثيين من درجات مختلفة "،مشيرا الى أن أمر وقف هذه المعاملات جاء اثر بيان الرأي القانوني..وطبقا لمصدر في لجنة المصالحة الوطنية فانها ، أي اللجنة ، اتفقت مع هيئة المساءلة والعدالة على اعادة البعثيين العائدين من سوريا ، ممن هم بدرجة عضو فرقة فما دون والذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء ، الى وظائفهم والبدء ببناء العراق الجديد..واوضح المصدر:" ان هناك عدداً من البعثيين انخرطوا لاسباب مادية بصفوف حزب البعث او وظيفية او دراسية، الامر الذي يتطلب النظر اليهم بصورة مختلفة عن الذين يحملون عقيدة حزب البعث المنحل ". وفي الشأن الاقتصادي ، قالت صحيفة / المستقبل / ان عددا من مكاتب الصيرفة سرقت منها اموال تقدر بنحو 70 مليون دولار اثناء عملية التحويل بين مكتبي بغداد وعمان.ونقلت عن احد المسروقة اموالهم ، واسمه بسام جواد :" ان اكثر من 30 صرافا عراقيا اودعوا اموالهم للتحويل لدى شركة (...) في بغداد وفوجئوا بانها مسروقة في مكتب عمان ".واشار الى ان العمل المتعارف عليه في سوق الصيرفة هو إيداع الاموال لدى شركة (...) وبدورها تقوم باعطاء الاموال لشركة أخرى في بغداد تتولى تحويلها للشركة الاولى التي تقوم بدورها بتسليمها لنا في عمان ".واوضح ، حسب الصحيفة ، انه :" تم ايداع 70 مليون دولار تعود لـ "30" صرافا عراقيا لدى شركة (...) ، وعند الوصول الى عمان ابلغهم صاحب الشركة بانها سرقت من الشركة الثانية الموجودة في بغداد ".وبين صاحب الشركة ان نقيب الصرافين الاردنيين "علاء ديرامية" قام باستدعاء الصرافيين العراقيين وصاحب شركة التحويل والشركة المحولة ، وأقر اصحاب الشركة الثانية بان الاموال لديهم وسيقومون بارجاعها ، الا انهم انكروا بعد ايام ان الاموال لديهم وضاعت الاموال بين الشركة المحولة وشركة التحويل.واشارت / المستقبل الى ان اصحاب شركات الصيرفة انتقدوا البنك المركزي العراقي لعدم تدخله بالامر والبقاء صامتا وعدم الدفاع عن اصحاب شركات الصيرفة العراقيين رغم سرقة اموالهم في الخارج./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر