صحف اليوم تواصل متابعة تداعيات التدهور الامني وتتحدث عن تحرك قضائي ضد نواب وسياسيين

2012/09/12 عدد المشاهدات : 2395

وبهذا الصدد قالت صحيفة /المشرق/ :" يتوقع مراقبون سياسيون حدوث المزيد من الخروقات الأمنية خلال الفترة المقبلة. وتساءلوا ما إذا كانت هناك ستراتيجية إجراءات عاجلة على صعيد القيادة العامة للقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية لمواجهة مثل هذه التحديات". وفي هذا السياق نقلت عن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن جهاد ، قوله : "نحن بانتظار اجراءات الحكومة لانها الجهة التنفيذية المتمثلة بالاجهزة الامنية والعسكرية ". وبدا جهاد حسب / المشرق / غير متفائل بعقلية الحكومة الحالية لان من واجبات السلطة التنفيذية دعم وتقوية الاجهزة الامنية والاستخبارتية، كما يتوجب عليها العمل لتغيير الخطط العسكرية والقادة غير الكفوئين، ووجوب ان تفتح تحقيقات موسعة لكشف من هم وراء هذه الخروقات الامنية .وضمن هذا الاطار ، ذكرت الصحيفة :" ان النائب عن القائمة العراقية محمد ناصر دلي ، حث الحكومة على المباشرة بإشغال حقيبتي الداخلية والدفاع وتحويل اسماء المرشحين الى مجلس النواب للتصويت عليهم، لان عدم اشغال هاتين الوزارتين الامنيتين، يعني عدم جدية المعلومات الاستخباراتية عن الجهات التي تساعد الارهابيين على شن هجمات اكثر ". فيما نقلت عن النائبة عن كتلة الاحرار ، عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي ، قولها :" نحن في اللجنة نراقب ما يحصل من تخصيص درجات وظيفية كثيرة في وزارتي الداخلية والدفاع . ونحن لا نؤيد هكذا اجراءات لاننا نحتاج الى تكنولوجيا متقدمة ومعلومات استخبارتية حقيقية وفلترة للموجودين في هاتين الوزارتين لان الخروقات الامنية دليل على وجود عناصر لا تملك الخبرة الكافية في هذا المجال ". على صعيد متصل اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي :" ان عدم اتفاق الكتل السياسية والمطالبة بتشريع قانون العفو العام ينعكس سلباً على الوضع الامني في البلاد ". ونقلت عنه / المشرق / :" ان المطالبة بتشريع قانون العفو العام الغاية منه زيادة الخروقات الامنية والتفجيرات . وان تشريع هذا القانون يخلق حالة احباط حقيقية للاجهزة الامنية لان هذه الاجهزة عندما تقوم بإلقاء القبض على المتهم او المجرم ، و يكلفها الكثير من الدماء والشهداء ، وبعد ذلك يتم اطلاق سراحه ، تصاب بحالة من الاحباط ". اما صحيفة / الدستور / فقد تحدثت عن وجود تحرّك قضائي ضد بعض أعضاء مجلس النواب والسياسيين البارزين ممن لديهم ملفات تتعلق بتهم إرهابية وارتباطهم بدول مجاورة ..ونقلت عن ، قالت انه اشترط عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع: "إن القضاء بدأ الان بالتحرك وخاصة بعد تفجيرات الاحد الدامي على بعض السياسيين المتهمين بالارهاب لاجل اصدار مذكرات قبض بحقهم وفق الطرق القانونية ". واضافت الصحيفة :" ان المصدر رفض اعطاء رقم عن أعداد السياسيين والبرلمانيين الذين ستتم ملاحقتهم قضائيا ، لكنه قال انهم في تزايد مستمر نظرا لكشف القضاء ملفات جديدة بحقهم".واكد المصدر وجود أوامر جديدة بإلقاء القبض على بعض الضباط الكبار بتهمة التعاون مع الارهاب..وكشف عن وجود مذكرة قضائية باعتقال 15 مسؤولاً كبيراً في الدولة كانوا يخططون لاغتيال رئيس الوزراء نوري المالكي العام الماضي..وان الحكومة تنوي ارسال وفد الى الشرطة الدولية / الانتربول / للمطالبة باعتقال عدد من الموالين لصدام بتهمة دعم الارهاب خاصة وان اغلبهم صدرت بحقهم اوامر قبض دولية..واوضح المصدر ، حسب / الدستور / :" ان من بين الذين تنوي الحكومة اعتقالهم عبر الانتربول ، عزة الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل ويونس الاحمد الامين العام لحزب البعث وطاهر جليل حبوش رئيس جهاز الاستخبارات السابق ومحمود ذياب الاحمد وزير الداخلية وابنه احمد محمود الاحمد ونجلا مدير الامن العام السابق المعتقل حاليا في العراق سبعاوي ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام حسين وأيمن وعمر،فضلا عن ابناء وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية السابق والاخ غير الشقيق لصدام اضافة الى عدد من المطلوبين من ضباط الاستخبارات والحزبيين السابقين.. وفي الشأن السياسي نشرت صحيفة / المستقبل / على صدر صفحتها الاولى موضوعا تحت عنوان / رئيسا الجمهورية والوزراء يديران الدولة عبر الهاتف / قالت فيه :" وصف نواب قرار رئيس الجمهورية جلال طالباني بالغاء تشكيل قيادة عمليات دجلة عبر مكالمة هاتفية من المانيا مع رئيس الوزراء نوري المالكي بانه قرار سياسي بحت .ونقلت الصحيفة عن النائب جواد الحسناوي :" ان تدخل رئيس الجمهورية جلال طالباني بالغاء قيادة عمليات دجلة ، تدخل سياسي حزبي بحت ولاينم عن شخص رئيس الجمهورية كحام للدستور ".واشار الحسناوي الى :" ان الدولة بدأت تتخذ قرارات مهمة تمس حياة المواطن عبر الهاتف ".وانتقد الحسناوي ، حسب / المستقبل / رحلة طالباني العلاجية لطول مدتها ، وقال :" ان معدل بقاء طالباني في بغداد منذ توليه رئاسة الجمهورية لايتجاوز 1% وبقية ايامه يتقاسمها بين الاقليم والدول الاخرى ". اما صحيفة / المؤتمر / فقد واصلت متابعة ملف استقالة امين بغداد صابر العيساوي ، ونقلت عن مصادر ، وصفتها بالرفيعة ، في امانة بغداد انها ستكشف قريباً عن مراسلات خطيرة تدين ثلاثة نواب. وكشفت المصادر ، حسب / المؤتمر / عن ان عددا من النواب يقفون وراء استقالة امين بغداد صابر العيساوي ، وان هناك ضغوطا للعدول عن استقالته لعدم توفر بديل مناسب مع وجود آلاف الملفات ومئات المشاريع في ادراج الأمانة تناهز تكاليفها مئات المليارات من الدنانير لايمكن لاي بديل عن الأمين الحالي حسمها ومتابعتها في الوقت الحاضر.واكدت المصادر ، حسب الصحيفة :" ان من بين اهم اسباب استقالة العيساوي الصراعات السياسية التي تطال المسؤولين الفنيين ومنهم الامين الى جانب الضغوط السياسية والتدخلات الخارجية في عمل الامانة بهدف اخراجه عن مساراته المهنية والقانونية ، فضلا عن اطماع بعض القوى السياسية بمنصب الامين بدوافع غير نزيهة ". اقتصاديا قالت صحيفة / الصباح / اتلتي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي انها علمت ان لجانا نيابية تعتزم الاعلان خلال المدة المقبلة عن صندوق لاجيال العراق.واشارت الى ان فكرة انشاء صندوق للاجيال ليست جديدة، حيث تقوم بتطبيقها بعض الدول لضمان استمرارية النمو الاقتصادي والمحافظة على مستوى معيشة مناسب، حيث تطبق هذه الخطة الكويت والسويد منذ سنوات.ونقلت عن مصدر نيابي: ان لجنة النفط والغاز ولجانا نيابية اخرى تدرس حاليا هذا المقترح لدراسة جدواه واهدافه وسيعلن عنه قريبا.وتهدف هذه الخطوة، بحسب عضو لجنة النفط والطاقة النائب فرات الشرع ، الى تأمين مبالغ مالية لكل وليد في العراق للاهتمام به خلال مراحل عمره./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر