صحف اليوم تركز على اعلان امير الكويت العمل على رفع البند السابع عن العراق

2012/11/07 عدد المشاهدات : 2306

فقد نشرت الصحف الصادرة صباح اليوم اعلان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح"إن الكويت ستعمل قريباً على رفع البند السابع عن العراق". وابرزت تشديد امير الكويت خلال لقائه امس الوفد الاعلامي العراقي برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي على انه بعد رفع الدعوى على شركة الخطوط الجوية العراقية وتسوية الخلافات بهذا الشأن لم تعد هناك مشاكل كبيرة لايمكن حلها. وان المشاكل بين العراق والكويت انتهت في اغلبها، وان الكويت تسعى لرفع العراق من طائلة البند السابع للامم المتحدة، واننا واشقاؤنا في العراق لم نعد ننظر الى الماضي الاليم، لأننا نفكر في بناء مستقبل زاهر لشعبينا وبلدينا ".وعن موضوع الغاء مفردات البطاقة التموينية ، نشرت الصحف قرار مجلس الوزراء في جلسته امس الثلاثاء استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداء من مطلع شهر آذار المقبل عام 2013. ونقلت عن الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ قوله :" ان مجلس الوزراء قرر إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع [15] الف دينار لكل فرد وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالاسعار إبتداء من الاول من شهر آذار 2013 وتشكل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار ".وحول هذا الموضوع نشرت صحيفة / الدستور / مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ تحت عنوان / تشييع البطاقة التموينية قريبا / ، جاء فيه :" شكلت البطاقة التموينية التي يعتاش عليها ملايين العراقيين منذ اكثر من عقدين باباً سالكاً من الابواب التي دخل اليها الفساد السياسي بشكل واسع مع عجز الدولة بمؤسساتها من استئصاله ومنع استشرائه لان الامر يتعلق بقوت الناس ".واضاف :" ان مفردات السلة التموينية التي وعد دعاة التغيير الجدد انها ستزدهر بعد تسلمهم المسؤولية وستشهد اضافة العديد من مكملات الرفاهية ، ما حدث اثبت العكس تماماً، حيث تقلصت فقراتها وتردت نوعيتها ولم تعد تمثل متغيراً في حياة المستفيدين منها، بل صارت لدى البعض منهم عبئاً ثقيلاً عجزوا عن التعامل معه، مثلما لم تفلح المليارات الكبيرة التي تخصص سنوياً لتغطية تكاليفها في التخفيف من ضغوطات الحياة على المواطن البسيط، لانها في الغالب تعرضت للنهب والسرقات والتلاعب، وذهبت لجيوب الحيتان السمان التي يحميها ربابنة الفساد ".وانتهى الى القول :" ان هذه الالية لن تكون يقيناً بمنأى عن الفساد ونفاذ اصحاب النفوس الضعيفة اليها وتتكرر معها المساوئ التي رافقت عملية توزيع معونات شبكة الحماية الاجتماعية، وهي ايضاً لاتوازي الحاجة الفعلية للفرد العراقي، مثلما قد تخلق مشاكل اجتماعية وعائلية، لكن الارجح في هذه الخطوة انها ستكون بداية لالغاء التموينية وماهي الا تمهيد غير معلن لذلك ". وعن موضوع البنك المركزي قالت صحيفة / البيان / :" ان اللجنة المالية النيابية استضافت محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ومدراء عامين ومدير الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية ، ومدير الضريبة والكمارك ، وتبين ان البنك لايمارس اية رقابة على المصارف الاهلية ، خلافا لما يلزمه به قانون البنك في الاشراف على ادائها وعملها ، وان اكثر هذه الشركات تابعة لعوائل مما يولد خللا كبيرا ويخفي وراءه شبهات دعم الارهاب ".واضافت :" ان اللجنة كشفت ان البنك المركزي يقوم بتغطية مالية وحوالات لشركات تقيم في الامارات والاردن ، تدعي انها تصدر مواد غذائية ومواد مكتبية بعمليات تصدير هائلة ووهمية وتقبض مقابلها مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة ربحت منها اربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار دون ان تقوم بعملية تصدير حقيقية ".اما صحيفة / المستقبل / فقد قالت :" ان التحالف الوطني كشف ان رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم الابقاء على محافظ البنك المركزي بالوكالة عبد الباسط تركي في منصبه لعدم اثارة حفيظة القائمة العراقية .ونقلت عن مصادر برلمانية ، وصفتها بالمطلعة ، من داخل التحالف الوطني :" ان المالكي يخطط لاستثمار العلاقة المتينة التي تجمع بين رئيس البرلمان اسامة النجيفي ومدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي ، الامر الذي جعله يكلف الاخير بادارة شؤون البنك المركزي بالوكالة بدلا من المحافظ السابق سنان الشبيبي الذي صدرت ضده مذكرة قضائية ".واضافت المصادر ، حسب/ المستقبل / :" ان رئيس الوزراء سيبقي تركي في منصبه بالوكالة تجنبا للدخول في صدامات مع القائمة العراقية او اثارة حفيظتها بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر