صحف اليوم تركز على ردود الافعال على الغاء التموينية وتحديد ولايات الرئاسات الثلاث

2012/11/08 عدد المشاهدات : 2357

عن موضوع البطاقة التموينية ، قالت صحيفة / البيان / :" تفاوتت الاراء في موضوع استبدال البطاقة التموينية ببدل نقدي بين مؤيد ومتحفظ ورافض ومطالب بزيادة البدل النقدي ، واتفقت جميعها على ضرورة اتخاذ اجراءات تمنع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتزيل هاجس الغلاء . ونقلت بهذا الخصوص عن عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية هادي الياسري ، دعوته الحكومة العراقية الى دعم محصولي الحنطة والشلب المحليين لسد النقص والحاجة المحلية في حال تنفيذ قرار الغاء البطاقة التموينية ، بينما نقلت عن عضو اللجنة حسين المرعبي دعوته الى :"ان يكون البدل النقدي عن مفردات البطاقة التموينية [25] الف دينار للفرد الواحد بدلآً عن [15] الف دينار الذي جاء في قرار مجلس النواب ، و تفعيل قانون حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك الذي قد يلجأ اليه عند شراء بعض السلع والمواد الغذائية الفاسدة كالزيت ونحوه بالاضــــــافة الى دعم الزراعة خصوصاً محصولي الحنطة والشلب ". بينما قال رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة ، حسب / البيان / :" ان قرار إلغاء البطاقة التموينية سيعرض الفقراء و ذوي الدخل المحدود لمعاناة شديدة ".صحيفة /المشرق/ نقلت عن الامين العام للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى قوله في بيان صحفي:" ان مفردات البطاقة التموينية التي توزع على المواطنين هي على ضآلتها وشحتها ورداءة نوعياتها ، مصدر عيش لملايين المواطنين الذين يعانون الفقر والبؤس ".واشار الى :"ان المعطيات الرسمية تفيد ان نحو ربع سكان البلاد يقعون تحت خط الفقر، وان نسبة اخرى كبيرة منهم هي في مستوى هذا الخط وفي محيطه، ومن ضمن هؤلاء نحو خمسة ملايين عاطل عن العمل حسب الاحصائيات الرسمية".فيما نقلت الصحيفة عن محافظ نينوى اثيل النجيفي قوله :" ان قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية قرار متسرع ولا يستند الى دراسة حقيقية لوضع السوق العراقية. و كان على الحكومة ان تقوم بهذا العمل بصورة تدريجية وعلى مدى سنوات يتهيأ بها القطاع الخاص ليكون بديلا عن القطاع العام ".بينما وصف النائب عن ائتلاف العراقية ياسين العبيدي قرار الغاء البطاقة التموينية بانه :" قرار مستعجل وغير صائب ولا مدروس وسيضع الشعب العراقي تحت رحمة التجار". على الصعيد ذاته ، قالت / المشرق / ان المرجعية الدينية في النجف الاشرف اعلنت انها تنتظر تبريرات مقنعة للحكومة الاتحادية حول قرار الغاء مفردات البطاقة التموينية. ونقلت عن الشيخ علي النجفي نجل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي :" ان المرجعية تنتظر تقديم الحكومة الاتحادية تبريرات خلال اربع وعشرين ساعة وخلافه فان المرجعية الدينية سيكون لها رأي بشأن هذا الموضوع”.واضاف ان "المواطن العراقي كان ولايزال يعاني الامرين بخصوص توزيع مفردات البطاقة التموينية، و ان المرجعية لا تعتقد ان هذا القرار صائب إلا اذا اقتنعت بتقديم الافضل من البطاقة التموينية".صحيفة / المستقبل / من جهتها قالت ان َ مجلس النواب هدد بمقاطعة الحكومة ومحاربتها اذا لم تتراجع عن قرارها بالغاء توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين.ونقلت عن النائبة عن إئتلاف العراقية عتاب الدوري قولها :" ان الغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ نقدية هو قصاص من شريحة الفقراء وحرب ضروس ضد ذوي الدخل المحدود في بلد يتجه لاقرار موازنة انفجارية للعام المقبل.وان البدل النقدي الذي تعتزم الحكومة تعويضه لمواطنيها لايكفي لشراء بطاقة اعادة تعبئة الهواتف النقالة او شراء لعب اطفال". واضافت الدوري ، حسب / المستقبل / :" ان البرلمان سيجمع التواقيع لمناقشة ملف البطاقة التموينية في جلسات الاسبوع المقبل والزام الحكومة بالتراجع عن قرارها نهائيا ورفض قرار استبدالها ببدلات نقدية ".فيما نقلت عن المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب قوله ان ائتلافه اشترط ان يكون البدل النقدي مرافقا لاجراءات اخرى وان يصل المبلغ كاملا للمواطن من دون استقطاعات وان يتمكن المواطن من شراء نفس كمية المواد الغذائية التي كان يحصل عليها من خلال البطاقة التموينية. وعن تحديد فترة ولايات الرئاسات الثلاث ، نقلت صحيفة / الدستور / عن النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي قوله :" ان تحديد ولاية رئاستي الحكومة ومجلس النواب بدورتين يخالف الدستور لان هذا منوط بأرادة العراقيين واختيارهم عبر الانتخابات ".. فيما نقلت عن النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف :" ان قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء سيكون ملزما لحكم الدستور المطلق بعدم تحديد الولاية من قبل البرلمان "، داعيا لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولاية واحدة..وقال عبد اللطيف ، حسب الصحيفة :" أن الدستور قد حدد ولاية رئيس الجمهورية بدورتين انتخابيتين بينما لم يتطرق إلى تحديد ولاية رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ، وبقى حكم الرئاستين الأخيرتين مطلقا .والمطلق في القانون العام يجري على إطلاقه أن لم يقيد، بينما إذا قيد بقانون فيصبح إتباع القانون واجب وملزم للمطلق من الناحية الدستورية ". صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه الدكتور احمد الجلبي ، قالت نقلا عن النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي :" ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مصر على التوجه الى حكومة اغلبية من خلال ماتبقى من عمر الحكومة الحالية وتحديدا في العام والنصف الاخير . وان رئيس الحكومة سيقوم في العام والنصف الاخير باجراء تغييرات جوهرية في العمل الخدمي وتقديم المستطاع ان كان للقوى السياسية او الشعبية " ، مشيرا الى ان الاصرار الحالي على الذهاب الى حكومة الاغلبية نابع من ضوء الحراك الذي قاده المالكي مع نواب وكتل سياسية للذهاب الى هذا الخيار .واضاف العباسي :" ان معظم الكتل قد ضمنت دعمها لهذا الخيار ورئيس الحكومة سيستثمره بالصورة الايجابية ".. مستبعدا تنصل الاطراف التي اتفق معها المالكي على هذا الخيار ، كونها قدمت له ضمانات بانه من سيكون رئيس الحكومة المقبلة ./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر