صحف الثلاثاء تولي اهتماما لدعوة المالكي لرسم سياسة مائية موحدة وتداعيات صفقة السلاح الروسية

2012/11/13 عدد المشاهدات : 2326

فقد نقلت صحيفة البيان التي يراس تحريرها ياسين مجيد مستشار رئيس الوزراء عن المالكي خلال اجتماع اللجنة العليا للمياه تاكيده"اهمية رسم سياسة مائية موحدة في جميع انحاء البلاد". وشددت الصحيفة على قوله"ان اللجنة ستتحول الى مجلس أعلى للمياه بعد مصادقة البرلمان على القانون الخاص بها، وهناك مهام كثيرة وخطيرة تنتظر هذا الاجتماع، وان الحاجة تتأكد لضرورة رسم سياسة مائية موحدة في جميع انحاء البلاد كلما تراجعت نسبة المياه في المنطقة والعالم".واشارت الصحيفة الى تحذير المالكي من استمرار اسلوب الهدر في المياه، سواء في اساليب الري او في الاستخدامات المنزلية والاستهلاك اليومي، مشددا على ضرورة ايقاف هذه الثقافة “لنبدأ سياسة جديدة تقوم على احترام الثروة المائية وعدم التفريط بها لأن أية ازمة مائية يمكن ان تترك آثارا خطيرة من هجرة وتصحر في الاراضي وغير ذلك من مخاطر".وفي موضوع اخر قالت صحيفة المشرق "ان ائتلاف دولة القانون اكد ان الحديث عن اسماء مفسدين في صفقة الاسلحة من دون ادلة، ومن دون قول القضاء كلمته يعد مخالفة قانونية".وشددت الصحيفة على قول النائب عن دولة القانون كمال الساعدي "بألتاكيد هناك شبهة فساد في صفقة الاسلحة مع روسيا ومعلومات وصلت الى رئيس الوزراء وعلى اثرها اتخذ قرارا باعادة التفاوض لاعادة النظر في ما قدم لهؤلاء من اجل رفع القيمة والعودة بالصفقة الى قيمتها الحقيقية والتعاقد على الاساس الجديد”.واشارت الصحيفة الى قوله “"ان هناك اسماء ولكن ليس صحيحا اطلاقها في وسائل الاعلام طالما ان القضاء لم يقل كلمته والتحقيق جار في الامر”. وبين “انه ربما تستجد معلومة جديدة، ملمحا الى ان هذه الصفقة تخلو من النواب".ونشرت صحيفة الدستور مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ جاء فيه"لم يغادر مشروع قانون موازنة عام 2013 مشكلتين مستديمتين كانتا ملازمتين لجميع موازنات الاعوام الماضية الا وهما الحسابات الختامية وعدم اقرارها قبيل الشروع بتمرير الموازنة الجديدة، ومسألة توفير وظائف وفرص عمل بالالاف تكاد تكون شبه وهمية او غير موجودة اصلاً".واضافت الصحيفة "فلا يدرك الكثير من النواب ان الحسابات الختامية محطة ضرورية للانتقال الى النظر فيما بعدها، ففي ضوئها تتحدد نسب الانجاز والاموال المدورة ومقارنة ابواب الصرف واي منها يحتاج الى تدعيم وايها لم تحقق اهدافها او انها كانت غير موفقة لا بالتقدير ولا بالحاجة الفعلية، ويبقى عدم تقديمها متزامنة او سابقة للميزانية الجديدة، يحجب افضلية المقارنة او الدراسة الموضوعية بين ميزانيتين، وهو ما يحدث مع نهاية كل سنة مالية، مما يفقد ميزانيتنا جانباً مهماً من الاهلية، والمشكلة الدائمية الثانية هي اعداد الوظائف التي تطلق مع كل ميزانية ففي العام الفائت كان هناك ما يقرب من مائة الف وظيفة ستستفيد منها شرائح مختلفة وفي هذا العام ستتاح خمسة وستون الف وظيفة، لكن يبقى السؤال الاهم في كل عام هو من هم المستفيدون من هذه الفرص التوظيفية؟؟من جهتها قالت صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يراسه احمد الجلبي "ان اللجنة المالية النيابية، كشفت عن تخصيص 65 ألف درجة وظيفية في موازنة العام المقبل التي تجرى مناقشتها بين اللجان لغرض الاسراع بأقرارها".واكدت الصحيفة على قول عضو اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي إن «موازنة العام المقبل التي تناقش حاليا في اللجنة المالية تضم 65 ألف درجة وظيفية في مختلف الاختصاصات نصفها خصصت لوزارة التربية». على صعيد متصل قالت صحيفة المستقبل "معَ توجه البرلمان لمناقشة موضوع البطاقة التموينية في جلسته المقررة امس اعلن مجلس النواب عن فتح تحقيق مع مسؤولين كبار ووزراء في الحكومة بشان قرار الغاء البطاقة التموينية وصفقة الاسلحة الروسية، وسط استياء شديد ابداه نواب ائتلاف دولة القانون على خلفية تراجع الحكومة عن قرارها بالغاء توزيع مفردات البطاقة التموينية، مؤكدين انهم يعدون العدة لمفاجاة جديدة للفترة المقبلة".من جانبها قالت صحيفة البينة"ان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اعلن ان مجلس الأمن الوطني قرر إعادة التفاوض مع روسيا بشأن صفقة السلاح".وشددت الصحيفة على تاكيده :" تم تكليف لجنة جديدة شكلت لهذا الغرض للقيام بعملية إعادة التفاوض مع الجانب الروسي لدرء الشبهات عن صفقات الأسلحة التي سوف تبرم ,وأن الحكومة العراقية لم توقع أية صفقة لشراء السلاح من روسيا لحد الآن ولكنها ماضية بعملية شراء السلاح من روسيا وذلك لحاجة العراق لهذا النوع من الأسلحة الدفاعية لحماية سيادة العراق وأمنه ". ونشرت صحيفة بدر الناطقة باسم منظمة بدر التي يراسها هادي العامري مانشيتا تحت عنوان/خلافات سياسية بشان طرح التعديلات الدستورية ضمن الاجتماع الوطني/./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر