اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بقانون العفو العام وبصندوق العراق للتنمية



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بقانون العفو العام ونقلت عن عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، قوله ان «قانون العفو العام وصل الى البرلمان قبل فترة وهو الآن موجود بالبرلمان ولكن غير معروض على اللجنة القانونية»، مضيفا ان «الحكومة شكلت لجنة لدراسته واعطت تعديلات لكن لم يطرح علينا في اللجنة القانونية».

وعن الخطوط الحمر على القانون، بيّن ان «الخطوط الحمر هي ان لا تكون هناك ثغرات لتمرير بعض المجرمين من الارهابيين لينفذوا من خلال قانون العفو العام». مضيفا «كما هو معروف ان هذه القوانين عندما تصدر فهناك فقرات فيها تكون عائمة والعائمة تستغل من قبل بعض المحامين وبالمطالبة من خلال موكليهم لإعادة النظر في قضاياهم».

ولفت الى ان «الكتل السياسية ليس لديها أي اشكال مع قانون العفو العام شريطة ان لا ينفذ أي ارهابي مجرم من خلاله»، مؤكدا تمرير القانون «لكنه سيتأخر قليلا بسبب التجاذبات والتأثيرات».

وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في 18 تموز 2023، إجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وارساله الى البرلمان.ورغم مضي أكثر من 8 أشهر على عمر الحكومة، إلا أن العفو العام ما زال محل جدل بين الكتل السياسية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.


صحيفة الصباح اهتمت بصندوق العراق للتنمية ونقلت عن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار قوله ان صندوق العراق للتنمية خطوةً جادة على طريق التنمية الحقيقي بما يوفره من انسيابيَّة عالية للاستثمارات في جميع القطاعات بعيداً عن جميع أشكال التعقيد.
وقال النجار”: إنَّ “الصندوق سيأتي بحجم استثمارات تلامس حاجة العراق الفعلية، وتتواجد على أرض الواقع منفذة المشاريع التي توكل إليها أو التي جاءت من أجل تنفيذها، وبفتراتها الزمنية المحددة، مستفيدة من حجم التسهيلات الكبير الذي يوفر لهذه الاستثمارات، إذ يتم إبعاد المشاريع عن جميع التعقيدات التي رافقت تنفيذ المشاريع خلال السنوات الماضية».
وأضاف أنَّ “حجم سوق العمل العراقي كبير وبإمكانها استيعاب جهود محلية وإقليمية ودولية متخصصة وتملك الملاءة المالية والتكنولوجيا المتطورة، إذ لا يمكن لشركات دون المواصفات المطلوبة العمل في البلاد والدخول إلى سوق العمل العراقية ونعود إلى دائرة التلكؤ التي أضرت بالاقتصاد الوطني وجعلته يعاني تراجعاً في أغلب مفاصله”.
ولفت إلى أنَّ البلاد في قطاع السكن تحتاج إلى قرابة 4 ملايين وحدة سكنية في مختلف مدن البلاد، وهذا الرقم يرتفع بشكل سنوي مع تنامي سكان البلاد، ومن هنا يمكن أن نتصور حجم العمل المطلوب في قطاع السكن بشكل خاص والقطاعات الساندة له، أما حين نتوجه إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية فالأمر تجده واسعاً وكبيراً ويحتاج إلى شراكات دولية فاعلة لها ثقلها تقصد العراق الذي يمثل فرصة عمل متجددة ومجدية في جميع الحسابات الاقتصادية.

وذكر النجار أنَّ البلاد تتوجه إلى تفعيل الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على السوق الدولية في تغطية حاجة البلاد من مختلف السلع والبضائع، على أن يكون التوجه إلى السوق الدولية لتحقيق تكامل يقود إلى توازن السوق، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تعمل باتجاه تهيئة البيئة المناسبة لعودة الكفاءات العراقية المهاجرة لتكون داعماً للنشاطات التنموية الإنتاجية والخدمية.

بدوره وصف رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقي عبد الرزاق الزهيري صندوق العراق للتنمية بالمهم الذي سيحدث ثورة في سوق العمل الوطنية، لافتاً إلى أنَّ وجود اهتمام خاص من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الصندوق يعزز مساراته. الزهيري قال لـ”الصباح”: إنَّ الصندوق سيعمل على تحريك سوق العمل بالبلاد إلى مستويات لم يعهدها من قبل، حيث سيوظف الجهد المحلي والجهد الاستثماري الدولي والإقليمي في مشاريع بجميع القطاعات. وأشار الزهيري إلى أنَّ صندوق العراق للتنمية سيأتي بحجم استثمارات كبير مع تقاناتها المتطورة ورؤوس الأموال الكبيرة التي تختصر الوقت والجهد.
وأكد أنَّ العراق بأمس الحاجة إلى توسيع نطاق العمل في جميع القطاعات، ومثل هذا الصندوق سيكون له الدور الفاعل في إحياء النشاطات الاقتصادية التي يحتاج إليها العراق. ونبه الزهيري على أنَّ القطاع الخاص العراقي له امتدادات وعلاقات دولية مهمة ويملك الخبرات الكبيرة التي يمكن أن توظف بالشكل الذي يحقق أغلب الأهداف التنموية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مبيناً أنَّ المشاريع التي ينفذها الجهد المحلي المتخصص باتت تلامس العالمية في التنفيذ والمواصفات وهذا الأمر يحسب إلى القطاع الخاص الحقيقي العراقي.

.
.صحيفة الزمان اهتمت بموضوع الفساد ونقلت عن خبير بالشأن السياسي استبعاده ،وجود خصومة مع الحكومة السابقة لمساءلة وزرائها ومسؤوليها قضائيا دون غيرهم في الحكومات المتعاقبة التي شهدت قضايا فساد مماثلة، واكد ان قضايا كبرى لا تزال قيد التحقيق تنتظر البت لملاحقة المتورطين بها.

وقال الخبير حيدر الموسوي امس ان (هناك تصورا لدى البعض بوجود خصومة مع مسؤولي الحكومة السابقة ، على اعتبار ان الاجراءات القضائية التي اتخذت بحق متورطين بقضايا فساد لم تتطرق الى ملفات مماثلة في الحكومات المتعاقبة التي شهدت هدرا ومخالفات كثيرة)،

واضاف انه (لا انتقائية بمحاسبة الفاسدين وان جميع قرارات حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة التي طالت وزيرين حتى الان في حكومة رئيس الوزراء السابق ،تتعلق بسرقة القرن التي اخذت حيزا من الاهمية لتورط اكثر من شخصية بالقضية التي لا تزال خيوطها متشابكة)،

واستطرد بالقول ان (هيئة النزاهة ستفتح ملفات قيد التحقيق ،لاستحصال اوامر قضائية لملاحقة مسؤولين في الحكومات المتعاقبة)،

وأصدرت السلطات القضائية ، قرارا بحجز أموال وزير النفط السابق ، في قضية فساد جديدة.

وقال مصدر إن (محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق احسان عبد الجبار اسماعيل، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع الوزارة).

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، أن حكومته جادة في محاربة الفساد، ولن تستثني أحدا من المتهمين مهما كان موقعه. على صعيد متصل ،تمكَّنت هيئة النزاهة العامة ،من ضبط أحد المسؤولين في الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل ،مُتلبّساً بتقاضي الرشا بميناء أم قصر.

وقال بيان ان (فريق عمل وبعد تأكده من صحة المعلومات الواردة اليه، انتقل إلى ميناء أم قصر وقام بنصب كمين محكم لمدير إحدى المحطات ، والإطاحة به متلبسا بالجرم المشهود أثناء اقترافه الجريمة ، لقاء تزويد المشتكي بجواز مرور إطلاق حاوية، حيث اتضح تورط معاونه بالقضية)،
واشار الى (تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه بصحبة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق في قضايا النزاهة بالبصرة، الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق استناداً إلى أحكام المادة 307 من قانون العقوبات). كما اطاحت مفارز النزاهة بموظف ساوم مواطنة على إصدار وكالة عامة.
واوضح البيان الى ان (ملاكات الهيئة اطاحت بكمين محكم موظف يعمل في دائرة كتاب عدول الكرخ متلبساً بالرشا)، مؤكدا ان (المتهم ساوم مواطنة مقابل إصدار وكالة عامة مطلقة خارج أوقات الدوام الرسمي)،
واستطرد بالقول ان (ملاكات الهيئة وفور تلقيها المعلومات، تحركت إلى منطقة اليرموك في بغداد، وهو المكان المتفق عليه خارج أوقات الدوام الرسمي لتسليم مبلغ الرشا البالغ الفين و500 دولار، ومن خلال المتابعة والتتبع تم الإيقاع بالمتهم متلبساً بعد أن دس المبلغ في جيبه)،

ولفت الى (تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع المتهم ، وتمَّ عرضه على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه استناداً إلى أحكام القرار160 /