تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم قرارات مجلس الوزراء.. ومذكرات القبض إلى الشرطة الدولية الإنتربول لاسترداد مسؤولين في الحكومة السابقة بتهم تتعلق بسرقة الأمانات الضريبية..ودعوة نقابة الصحفيين اعضاءها لملء استمارة المكافات التشجيعية.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مجلس الوزراء وافق بجلسته التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني على الأفكار والمقترحات التي تقدم بها الشباب إلى رئيس الوزراء في المؤتمر الوطني لحوار الشباب الذي عُقد في بغداد.

ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،قوله أنه في ما يخص استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع مدينة الصدر الجديدة، أقر المجلس نقل وزارة المالية ملكية قطعة الأرض المرقمة (72/ 2م11)، (تلول النص)، إلى أمانة بغداد؛ لإنشاء مجمع سكني وفقًا لقانون الاستملاك (12 لسنة 1981) المعدّل..

وشددت الصحيفة على تاكيد البيان أن رئيس الوزراء وجه الجهات المتخصصة بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، وذلك لاستيعاب العناوين الوظيفية، بما فيها عناوين ذوي المهن الطبية والصحية\"مضيفا ان المجلس صادق على تقييمات (76) مديراً عاماً ضمن الدفعة الثانية الخاصة بتقييم المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، باعتماد المعايير والآليات المعدة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23059)، لتقييم المديرين العامين.

واشارت الصحيفة الى توضيح البيان أن التقييمات جاءت كالآتي: نقل 3 مديرين عامين أصالة/ بدرجة أدنى أو إحالة على التقاعد، وإنهاء تكليف 12 مديراً عاماً وكالة أو تسيير أعمال، وتدوير ثلاثة مديرين عامين أصالة، ونقل مدير عام أصالة إلى وزارة أخرى، وإعادة تقييم 57 مديراً عاما أصالة ووكالة بعد ستة أشهر..

واضافت الصحيفة ان المجلس اقر توصيات اللجنة التي نصّت على تثمين جهود المديرين العامين الذين كانت تقييماتهم عالية، وذلك بتقديم درع الإبداع والتفوق، وكذلك تشكيل قسم تقويم الأداء المؤسسي في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، لغرض استدامة عملية تقييم القيادات الإدارية على وفق المعايير والآليات المعتمدة، وإنشاء المركز العراقي للتميز الحكومي ليكون مرجعية علمية لمعايير الأداء الحكومي وتطويرها.


وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى ،وجهت أربع مذكرات قبض إلى الشرطة الدولية الإنتربول لاسترداد مسؤولين في الحكومة السابقة بتهم تتعلق بسرقة الأمانات الضريبية.

واوضحت الصحيفة انها اطلعت على المذكرات الأربع المذيلة بتوقيع القاضي نجم عبد الله أحمد وجاء فيها إن (المتهمين هم رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق والمستشار السياسي ووزير المالية السابق )، ودعت المذكرات الشرطة الدولية الى (تأييد تسلم أوامر الاسترداد وإشعار القضاء في حالة جرى إلقاء القبض على المتهمين، ليتسنى توجيه الاجراءات وفقاً للقانون، على اعتبار أنّ التهم المسندة للمسؤولين السابقين، تقع وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات).

وتابعت الصحيفة بدوره ،نفى وزير المالية الأسبق عبد الأمير علي علاوي ، علمه بالتهم الموجهة إليه على خلفية وجود شبهات فساد خلال الحكومة السابقة. وقال في تصريح امس (ليس لديه علم بالتهم الموجهة إليه في تحقيق سرقة القرن)، ولفت الى ان (محاميه أكد له عدم وجود إنذار مسجل في الانتربول بحقه ولم يتم تسليم أي خطاب أو إخطار فعلي إليه أو إلى فريقه القانوني)، مضيفا ان (الحكومة لم تستطع محاسبة رئيس الوزراء السابق ، فاصدرت اشارة ضد الرجل الثاني في حكومته) على حد وصفه، مؤكدا ان (الإنتربول لم يجر أي اتصال به ولم يصدر امر القبض عليّ)، وأشار الى ان (الحكومة الحالية تغض النظر عن الفساد الذي وصفه بالعارم بين الطبقة السياسية وسوء الإدارة والإهمال)، بحسب قوله ، مؤكدا (استعداده لفتح أي حسابات بنكية يطلبوها منه ومن عائلته ، لكن أن يتم اتهامه بهذه الأشياء أمر صادم.

وفي موضوع ثان قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان نقابةُ الصحفيين العراقيين دعت الزملاءَ أعضاء النقابة الى مراجعتها لملء استمارة المكافآت التشجيعية لعام 2023 .

ونقلت الصحيفة عن بيان للنقابة قوله ان نقابة الصحفيين العراقيين تدعو الزملاءَ أعضاء النقابة الى مراجعة إدارة النقابة لملء استمارة المكافآت التشجيعية لعام 2023 ، على ان ترفق مع الاستمارة نسخة مصورة من هوية النقابة المجددة .

وقالت الصحيفة ان النقابة،دعت الزملاء بحسب البيان، الى التعاون مع الملاك الإداري لضمان انسيابية الإجراءات الخاصة بذلك مؤكدة: إن المدة المحددة لذلك ستكون 15 يوما.