بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، التاسع عشر من آب ، مواضيع متعددة سياسية واقتصادية وامنية ، و اهتمت بتزايد حالات العنف الاسري و تعنيف الاطفال وحرمانهم من حقوقهم .

صحيفة / الزمان / اهتمت بظاهرة تزايد حالات العنف الاسري وتعنيف الاطفال لدرجة وصلت الى القتل .

وقالت الصحيفة :\" زادت حالات العنف الاسري خلال الايام القليلة الماضية، فلم يسلم منها الطفل او الرضيع في مهده ليصبح الضحية من قبل والديه او زوجة الاب في صور بشعة تكررت واصبحت ظواهر سلبية تتطلب الوقوف عندها لمعرفة اسبابها بحثا عن ايجاد الحلول الناجعة لها\".

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني صفاء اللامي :\" ان المجتمع خلال المدة الاخيرة شهِد عنفا ممنهجا ضد الاطفال من حالات تعنيف وقتل\"، مبيناً :\" ان النساء من الام وزوجة الاب لديهن اليد الطولى في تعنيف الطفل\".

واوضح اللامي :\" ان اسباب ظاهرة تعنيف الاطفال ترجع الى التفكك الاجتماعي وفقدان المجتمع منظومته القيمية وتخليه عن مبادئه، وبالتالي حدث نوعً من الاستهتار والانحلال الخلقي الرهيب\".

واضاف :\" ً ان هنالك نزعة جرمية شكّلت عاملاً نفسيا لدى الرجال والنساء لارتكاب الجريمة دون الاهتمام او مراعاة الانسانية والطفولة، ما ادى الى تفاقم هذه المشكلة، فضلاً عن الانفتاح على منصات التواصل التي اثرت كثيراً مع توفر عامل الجهل\".

واشار الى :\" ان مؤسسات الدولة لم تأخذ دوها الحقيقي في هذا الامر، فالمجتمع يواجه مشكلة اجتماعية تحتاج الى جهود مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات تابعة لمنظومة الدولة وممارسة دورها بالتوعية لمختلف شرائح الناس\"، مؤكداً فقدان هكذا مؤسسات تحتك بالمواطن والطفل وتدعمهما عبر اقامة برامج توعوية اجتماعية وندوات تثقيفية \".

وخلص اللامي الى القول :\" ان هذه الظاهرة تحتاج الى نشاط مجتمعي وجهد مؤسساتي اكثر من قانوني\".

وفي شأن ذي صلة اهتمت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي بحرمان عدد كبير من الاطفال العراقيين من حقوقهم .

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، للصحيفة :\" ان اطفال العراق ، شأنهم شأن بقية اقرانهم في دول العالم ، ينبغي ان يعيشوا طفولتهم وان يتمتعوا باجواء اللعب والتعليم بدلاً من سوقهم للعمل في ميادين تغمط حقهم وتعمق من مستويات الحرمان، لاسيما في شرائح المجتمع الفقيرة\".

واضاف الهنداوي انه :\" على الرغم من ان نسبة عمالة الاطفال في العراق ،التي تصل الى 7 % ، تعد منخفضة، الا ان هذا يعني ان 1.1 مليون طفل محرومون من حقوقهم\" ، لافتاً الى ان دراسات مختلفة شخصت ان الاطفال يعانون تمييزاً بين الذكور والاناث في الجوانب التعليمية والترفيهية، لاسيما في المناطق الريفية، وتعد حمايتهم مسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع على حد سواء\".

واوضح المتحدث انه ينبغي ان يتمتع الاطفال بطفولتهم وان تصان حقوقهم ، ليس في التعليم والصحة فحسب ، بل حمايتهم من العنف الذي يواجهونه سواء من ذويهم ام من المؤسسة التعليمية او من المجتمع./ انتهى