الصحف تهتم بتفعيل مبادرة المالكي بشأن المناطق المختلطة وبعضها يتحدث عن تدويل قضية البنك المركزي

2012/12/09 عدد المشاهدات : 2334

بشأن الموضوع الاول ، قالت صحيفة / البيان / :" اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، عن خارطة ميدانية لتفعيل مبادرة المالكي لمعالجة الاوضاع في المناطق المختلطة ". ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة ان المالكي اجتمع مع وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني ، وخرج الاجتماع بالاتفاق على وضع خارطة ميدانية لتفعيل المبادرة.وقال القيادي عن الكتلة الوطنية عزيز شريف المياحي ، حسب / البيان / :" إن الخارطة الميدانية التي تم اعدادها بغية تفعيل مبادرة المالكي لحماية المناطق /المتنازع عليها/ ونزع فتيل الازمة بين الحكومة واقليم كردستان نعدها خطوة حكيمة وصحيحة بهدف سحب البساط من تحت المتصيدين في الماء العكر والمتربصين بالعراق لافشال اية محاولات او خطط لتغذية تلك الازمات لخدمة جهاتلا تريد للعراق ان يكون قويا ".واضاف :" ان تشكيل قوات عسكرية مشتركة لحماية /المناطق المتنازع عليها /سيكون حلا مرضيا ووسطا لجميع الاطراف وسيكون بمثابة خارطة طريق لحسم الملف الامني في تلك المناطق بما يضمن هيبة الدولة والحفاظ على امن تلك المناطق بعيدا عن مزايدات البعض السياسية ".من جانبها ذكرت صحيفة / المستقبل / نقلا عن محمد الخالدي مقرر مجلس النواب :" ان الاتفاق بين الحكومة المركزية واقليم كردستان على تشكيل قوات مشتركة من اهالي المناطق المتنازع عليها سيدخل حيز التنفيذ بعد استئناف اجتماعات لجنة تنسيق العمل المشترك بين بغداد واربيل خلال الايام المقبلة ".واوضح الخالدي :" ان تشكيل تلك القوات سيكون بحسب نسبة كل مكون في المنطقة ، من العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين ، وغيرهم من المكونات . وان مهمة تلك القوات سد الفراغ الامني بعد انسحاب قوات الجيش والبيشمركة منها ونشر الشرطة المحلية بديلا عنها ، ويتم الاشراف على عمل تلك القوات من قبل المحافظ ورئيس اللجنة الامنية في كل محافظة ". في غضون ذلك ، اتهم خالد شواني النائب عن التحالف الكردستاني رئيس الوزراء نوري المالكي بخلق الازمة الحالية بين اقليم كردستان والحكومة المركزية .ودعا شواني ، حسب صحيفة / المشرق / الى الغاء التشكيلات العسكرية الجديدة التي اوجدها رئيس الوزراء.ونقلت عنه الصحيفة قوله :" لابد ان يعاد النظر وتلغى هذه التشكيلات غير الدستورية التي تم تشكيلها ، بغية تطبيع الاوضاع في هذه المناطق ، من اجل انهاء هذا التوتر الحاصل بين الاقليم وبغداد ".عن قضية صفقة الاسلحة ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي ، كشف عن اسرار صفقة السلاح الروسي وأعلن أن لعبة مخابراتية محكمة تمكنت من إفشالها، معتبراً ان إيقاف الصفقة أو إلغاءها يعد خسارة كبيرة للعراق الذي يسعى الى التسلح من أرقى المناشئ العالمية.ونقلت عن الدليمي قوله :" ان دولاً عديدة تتوسل لشراء ما اتفق العراق على شرائه من روسيا من طائرات ومنظومات دفاع جوي، وهناك دولة عربية غنية دفعت ضعف ما دفعه العراق لكن روسيا امتنعت عن بيعها، بينما اعتبرتها بداية لصداقة جديدة مع العراق.واكد :" ان فريق وزارة الدفاع تكون من فنيين وقانونيين واداريين ومختصين وقابله وفد من الروس برئاسة نائب رئيس الوزراء " .. نافيا ان يكون الرئيس الروسي قد زود رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأسماء أشخاص متورطين في الصفقة.واشار الى :" ان جهات مخابراتية لعبت لعبة كبيرة قلبت الاوضاع رأساً على عقب، ما دفع وزير الخارجية الروسي الى ابلاغ وزير الخارجية العراقي باستغرابه من تصرفات بعض الجهات العراقية".وبشأن قضية البنك المركزي ، قالت صحيفة / الدستور / ان مصادر نيابية كشفت عن تورط 7 سياسيين ونواب في قضية الفساد داخل البنك المركزي..ونقلت عن المصادر :" ان التقرير النهائي للجنة التحقيقية في طور الصيغة النهائية ومن المؤمل انجازه الاسبوع المقبل ،وان هؤلاء السبعة المتهمين يحاولون بشتى الطرق ان يمنعوا هذا التقرير من الوصول الى القضاء ،عبر كل الوسائل والسبل الممكنة".وبينت التحقيقات حسب المصادر :" ان هناك مصارف اهلية متورطة ايضا في ملف البنك، ويحاول اصحابها التوصل الى حلول وسطية تحافظ على سمعة هذه البنوك".واضافت / الدستور / ان اللجنة المالية النيابية اعلنت عن وصول وفد من الامم المتحدة الى بغداد، للتحقيق بملفات الفساد في البنك المركزي.ونقلت عن عضو اللجنة حسن اوزمن قوله :" ان الوفد يضم خبراء للتحقيق في قضية البنك المركزي وملفات الفساد المثارة عليه، و طالب الحكومة العراقية بتزويده باسماء المتورطين بالفساد في البنك، وبهذا اصبحت قضية البنك دولية".واوضح اوزمن انه :" يحق للامم المتحدة التدخل بهذه القضية، لسببين، الاول: ان العراق ما زال تحت طائلة البند السابع. والثاني : ان العراق من الدول المشاركة في التوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الاموال.من جهته حذر احمد العلواني عضو اللجنة ذاتها ، حسب الصحيفة :من أن تحقيق الأمم المتحدة في قضية البنك المركزي سيفتح باب التدخل الدولي..وبشأن قضايا الفساد ايضا ، قالت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه الدكتور احمد الجلبي ، ان لجنة النزاهة في مجلس النواب، كشفت عن تعرض هيئة النزاهة الى ضغوط من جهات سياسية (لم تسمها) في ملفات تتعلق بالفساد تخص وزارتي الدفاع والداخلية، ووزارة الكهرباء، والشباب والرياضة. ونقلت عن عضو لجنة النزاهة النيابية شاكر الدراجي قوله :" ان هيئة النزاهة تعاني من ضغوط سياسية تمارس عليها بخصوص التحقيق في بعض الملفات. وان الضغوط تأتي من قبل بعض الجهات السياسية والشخصيات النافذة في الحكومة العراقية على المحققين والقضاة الموجودين في الهيئة".وفي سياق ذي صلة اكد الأمين العام للحزب الاسلامي اياد السامرائي ، حسب / المؤتمر / :" ان الحديث عن الفساد لم ينقطع وتسبب بقطع رؤوس غير الفاسدين ممن ارادوا كشف الفساد ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر