الصحف تهتم بنتائج اجتماعات اللجنة الخماسية وموافقة المالكي مبدئيا على عفو مشروط

2013/01/20 عدد المشاهدات : 2375

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي قالت ان مصادر سياسية داخل اللجنة الخماسية كشفت عن ايجابية النتائج التي تم التوصل اليها ورسم محاور منهجية لحل المشكلات التي تهدد العملية السياسية، فيما يعقد رؤساء الكتل السياسية مساء اليوم اجتماعا للاطلاع على نتائج تقرير اللجنة المنبثقة عن الملتقى الوطني والآلية التي تم التوصل لها لمتابعة محاور مطالب المتظاهرين والحلول التي يمكن ان تسهم في احتواء الازمة.ونقلت عن رئيس كتلة التغيير الكردستانية سردار عبد الله قوله :" ان رسائل ايجابية عكستها اجتماعات اللجنة . ومن المقرر ان تعرض تقريرها الذي يرسم خارطة الحل للمشكلات والازمات التي تواجه العملية السياسية".ودعا عبد الله ، حسب الصحيفة ، الاطراف السياسية الى التحلي بالشجاعة وتحمل مسؤولياتها والعمل المشترك لاعادة بناء الدولة على اسس مدنية حديثة تتفق مع مبادئ الديمقراطية .فيما نقلت عن النائب عن دولة القانون عباس البياتي:" ان اللقاءات التي اجرتها الاطراف السياسية مؤخرا اكدت العمل بارادة مشتركة ،وترجمة الحلول الى خطوات عملية من خلال الاتفاق على آلية للشروع باجراء اصلاحات حقيقية وتبني اللجنة الخماسية خارطة ترسم محاور التعاطي مع مطالب الشعب".واضاف البياتي: " ان اللقاءات المستقبلية ينبغي ان تسهم في تشريع القوانين التي من شأنها تفكيك الازمة على مستوى التشريعات وتنفيذ الاتفاقات بين الاطراف والتي ستبحث في اجتماعات تضم كل المكونات العراقية خاصة بعد التوصل الى حقيقة ان لا بديل عن الحوار والتفاوض لانهاء الازمة السياسية وتفعيل دور مؤسسات الدولة ". وفي السياق ذاته قال النائب احسان العوادي ، حسب / الصباح / :" ان طلبات المتظاهرين في محافظات الانبار ونينوى وسامراء تمت عقلنتها من قبل بعض الشخصيات العشائرية والاجتماعية والسياسية المرموقة، بما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة ، وان تلك الطلبات قدمت إلى اللجنة المركزية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني". اما صحيفة / المشرق / فقد نقلت تأكيد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ضرورة التعجيل بانجاز مهمات اللجنة الخماسية والنزول عند طلبات المتظاهرين وتلبية ما هو مشروع بشكل عادل. ونقلت عنه قوله :" ان اللجنة قد اخذت بنظر الاعتبار حساسية وخطورة هذا الموضوع ما يتطلب التعجيل "، مستدركا انه يجدر التأكيد أن هناك بعض الطلبات التي تفتقر الى المشروعية. واشار الطرفي ، حسب / المشرق / الى وجود ثلاثة انواع من المطالب منها ما هو مطلوب وعاجل وما هو مطلوب ويحتاج الى سقف زمني وما هو غير ممكن التطبيق ". وحول الموضوع نفسه ، نقلت الصحيفة عن النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي :" ان موقف كتلة الاحرار واضح منذ بدء التظاهرات والاعتصامات والى الآن، والكتلة تشد على يد الحكومة كي تسرع بانجاز ملفات المتظاهرين بأسرع وقت ممكن حتى لا نسمح لدول الجوار بالتدخل، وان لا نسمح لهذه التظاهرات بأن تتطور على اساس طائفي، ثم تندلع حرب طائفية لا يمكن للحكومة أن توقف ماينجم عنها ". وتابع الحسناوي :" ان صبر المتظاهرين قد بدأ ينفد، وعلى الحكومة واللجنة الخماسية الإسراع بحسم الملفات الموجودة وتشخيص وفصل مطالب المتظاهرين والمعتقلين على شكل مهمات، وان تنجز من قبل أي سلطة إنْ كانت تشريعية أو قضائية، وأن تأخذ اللجنة الخماسية على عاتقها جميع المسؤوليات ".اما صحيفة / المستقبل / فقد ذكرت ، نقلا عن مصدر قالت انه رفض الكشف عن اسمه :" ان المجتمعين ناقشوا وجوب ان يشمل قانون العفو العام الشريحة الاكبر من المعتقلين الابرياء بعد اضافة التعديلات. و بحثوا فرص تجميد العمل بقانون المساءلة والعدالة او تعديله ضمن سقف زمني محدد لا يتجاوز سنة واحدة من العام الحالي تمهيدا لالغائه كاملا. وخلصوا الى تعديل قانون مكافحة الارهاب للنص المتعلق بالمادة 4 منه تحديدا وبما يضمن توافق الكتل البرلمانية على التعديل الجديد ". وفي هذا السياق نقلت / المستقبل / عن النائب عن القائمة العراقية احمد المساري قوله :" ان اعضاء اللجنة الخماسية للنظر بمطالب المتظاهرين لم يوافقوا على الغاء قانون المساءلة والعدالة بناء على طلب القائمةالعراقية ، و ان القائمة وافقت على التعديل الذي ينصف النص المقترح منها ". صحيفة / الدستور / من ناحيتها ، قالت ان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق مبدئيا على اصدار عفو خاص عن المعتقلين بالاستناد الى الدستور ، بشرط اسقاط الحق الخاص..و نقلت بهذا الشأن عن مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي :" ان قانون العفو العام هو من صلاحيات البرلمان ولابد من التصويت عليه وتشريعه والحكومة ملزمة بتنفيذه بعد ذلك ..وان اللجنة التي شكلتها الحكومة قامت بتدقيق جميع ملفات المعتقلين بأمر من رئيس الوزراء، وان يتم الاسراع في تدقيقها وعدم التباطؤ، خاصة مع الأبرياء والمتهمين من دون ادلة".واضاف الموسوي :" ان رئيس الوزراء اكد موافقته على اصدار عفو خاص عن اي معتقل او معتقلة يتنازل عنه المشتكي عليه ، ويتم سحب القضية من قبل اصحاب الحق الخاص ".واشارت الصحيفة الى :" ان لجنة الحكماء التي تضم علماء دين ومسؤولين سياسيين ومنحت صلاحيات واسعة، الشهر الماضي، كشفت عن أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيصدر عفوا خاصا عن اكثر من 700 سجينة معتقلة بتهم جنائية ".من ناحية اخرى ، قالت / الدستور / ان مصدرا حكوميا كشف عن ان رئيس الوزراء نوري المالكي يفكر باعلان حالة الطوارىء بعد ان تأكد من دولة مجاورة ان عملية سحب الثقة عنه ومحاولة استجوابه في البرلمان تتم بمؤامرة خارجية وانها ستؤدي الى انهيار النظام الديمقراطي وتصاعد الهجمات الارهابية ما يستوجب حل البرلمان وتجميد العمل بالدستور . ونقلت عن هذا المصدر :" ان المالكي يفكر ايضا بتفعيل اوامر القبض التي صدرت في العامين الماضيين بحق عدد من النواب والسياسيين ممن لديهم ملفات تتعلق بتهم إرهابية أو فساد لأجل محاسبتهم وفق الطرق القانونية ".في سياق متصل ، نقلت الصحيفة تصريحا للنائب في العراقية عاشور حامد صالح ، قال فيه :" ان المحور الثلاثي الذي يضم العراقية والتيار الصدري والأكراد على قناعة بأن المالكي بات يشكل خطراً على المسار الديمقراطي في العراق وان تغييره ضروري ولذلك فإن خطة الاستجواب وسحب الثقة منه قائمة على قدم وساق"..وفي شأن آخر ، يتعلق بصفقة الاسلحة الروسية ، ذ1كرت صحيفة / المؤتمر / ان العراق خير روسيا بين دفع مبلغ 195 مليون دولار أو تقديم سلاح إضافي يوازي هذا المبلغ ضمن صفقة السلاح الروسي.وبهذا الخصوص نقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي وضع شروطا على الجانب الروسي بعد أن تم الكشف عن مبلغ العمولة / الكومشن / البالغ 195 مليون دولار، إما أن يتم حسم هذا المبلغ من سعر الصفقة، او ان تعطي روسيا للعراق سلاحا اضافيا يوازي المبلغ . وان اللجنة التي شكلت ستمضي للتفاوض وفق هذين الشرطين "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر