صحف اليوم تتحدث عن احتمال تأجيل الانتخابات في جميع المحافظات

2013/04/03 عدد المشاهدات : 2111

عن موضوع الانتخابات ، قالت صحيفة / المستقبل / ان مصادر مطلعة توقعت ان تلجأ الحكومة الى اجراء الانتخابات في عموم المحافظات بوقت واحد ، وذلك عبر تأجيلها لمدة شهر واحد عن موعدها المقرر في العشرين من نيسان الحالي .ونقلت / المستقبل / عن هذه المصادر :" ان الحكومة ستنظر في اقتراح مفوضية الانتخابات باجراء انتخابات محافظتي الانبار ونينوى خلال شهر ايار ، وقد تتجه الى اختيار موعد مناسب لاجراء الانتخابات في عموم البلاد بوقت واحد لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة دون خروقات وتحقيق فرص متكافئة للمساواة والعدالة بين جميع المحافظات ".فيما نقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قوله :" ان امكانية اجراء الانتخابات في عموم محافظات ومناطق البلاد بتوقيت واحد سيخضع لرؤية الحكومة وتقديراتها للوضع الامني " ، مبينا ان اتخاذ هذا القرار سيسهم في ضمان العدالة والمساواة لجميع المناطق وضمان فرص الكيانات والمرشحين ، والحكومة لن تعترض على ذلك ". وعن موضوع التحالف الكردستاني ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ان التحالف الوطني انتقد الاجراء الذي اتخذه الكرد بـ” فرض قيود” شريطة لبدء الحوارات ، والهادفة الى حسم خلافات المركز والاقليم ، معتبرا ذلك اجراء من شأنه تعميق الازمة والحيلولة دون انفراجها. واضافت / الصباح / ان النائب عن التحالف الوطني عادل فضالة، وصف هذه الطريقة من التحاور بـ” لي ذراع “وانه عمل لا يمت للواقع السياسي بصلة.ونقلت عن فضالة قوله :" ان العلاقة بين القوى السياسية داخل العراق يحكمها الدستور منذ العام 2005 الذي صوت اغلب ابناء الشعب العراقي عليه، فضلا عن الاتفاقات السياسية بين جميع الكتل، سواء التي وضعت في اربيل او غيرها من المدن العراقية "، مؤكداً التزام التحالف الوطني بمبدأ الاحتكام الى الدستور في حل الاشكالات السياسية ومبدأ الحوار المتبادل بين الكتل من دون قيد او شرط. واشار الى :" ان الخلل في العلاقة بين الاقليم والمركز لايقع على عاتق التحالف الوطني وحده او على الحكومة الاتحادية، انما يتحمل التحالف الكردستاني جزءاً منه . وان جميع الاتفاقيات النفطية التي اجراها الاقليم يتحفظ عليها التحالف الوطني، و العقود التي ابرمت من جانب الاقليم جرت من دون موافقة الحكومة الاتحادية او حتى علمها ". من جهته، رفض النائب عن التحالف الوطني احسان العوادي ، حسب الصحيفة ، ما سماها طرق التهديد غير الواردة في الاعراف الدبلوماسية ، مبيناً “ان الشراكة لاتعني باي حالة من الاحوال القبول بما يطرحه التحالف الكردستاني”.وانتقد النائب طريقة التحالف الكردستاني في ارسال رسائل عبر الاثير او عبر وسائل الاعلام، مؤكداً ان حلحلة هذه المشكلة تكمن في الجلوس الى طاولة النقاش والاعتماد على الدستور.وفي الشأن السياسي ايضا ، عاودت صحيفة / الدستور / تناول موضوع تحديد ولايات الرئاسات الثلاث . وقالت بهذا الخصوص انها علمت من مصدر ، لم تحدده ، ان رئاسة مجلس النواب تؤخر ارسال قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ، الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ، خوفا من قبول المحكمة الاتحادية طعنا متوقعا من ائتلاف دولة القانون .ونقلت / الدستور / عن هذا المصدر :" ان الطعن في هذا القانون المهم سيمثل انتكاسة للبرلمان والكتل السياسية الساعية الى تنظيم عمل الحكومة ". واضاف :" ان المحكمة الاتحادية التي يرأسها مدحت المحمود المتهم بمحاباة الحكومة قد تقبل طعن دولة القانون ، بعد ورود تسريبات عن امكان اقدام المحمود على نقض القانون ، ومن ثم السفر الى خارج البلاد ". من ناحيته قال المستشار القانوني لمجلس الوزراء فاضل محمد جواد ، حسب الصحيفة :" ان الحكومة ستطعن رسميا اليوم الاربعاء ، بقانون تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين ، وان الامانة العامة لمجلس الوزراء ستقدم طعنا رسميا بالقانون لعدم دستوريته ".في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، موضوع ارتفاع اسعار بيع الدولار .ورجعت بهذا الخصوص الى رأي اللجنة الملية البرلمانية التي عزت ذلك الى قيام شركات بيع الدولار والحوالات والمصارف بشراء كميات كبيرة من البنك وضخ جزء بسيط منها للسوق ، واعتماد البنك منافذ محدودة لضخ الدولار الى السوق ، اضافة الى تعامل المواطنين بالدولار في السوق . ونقلت عن عضو اللجنة عبد الحسين الياسري :" ان الشركات المصرح لها بشراء الدولار من البنك المركزي تحتكر الدولار لتتم زيادة الطلب عليه ، ومن ثم تروج كميات ضئيلة جدا في الاسواق وبالسعر الذي تحدده ، مما يرفع سعر الدولار امام الدينار العراقي ".واتهم شركات بيع الدولار بممارسة جرائم اقتصادية بطريقة مبطنة . وعن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / المشرق / ان عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب عبدالحسين عبطان ألقى باللوم على ادارة البنك المركزي لأنه الجهة المسؤولة عن سعر صرف الدينار، وان جميع الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة كانت اجراءات لا ترتقي الى المستوى المطلوب الذي يليق بالاقتصاد الوطني والذي اصابه الضعف بشكل عام بسبب بعض الممارسات السياسية.ونقلت عنه الصحيفة قوله :" ان مشكلة تدهور سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار ترجع لأسباب، أهمها: عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للبلاد بشكل عام، وانعدام وجود مرجع رئيس للملف الاقتصادي العراقي، وغياب الخطط الاقتصادية، وحالة عدم الاستقلال التي مر بها البنك المركزي العراقي وابقاء بعض المسؤولين فيه في مراكزهم، وميل لبنك المركزي الى الاحتفاظ بالاحتياطي من العملة اكثر من اهتمامه بتقوية الدينار العراقي بحيث ان الاحتياطي في البنك المركزي يصل الى 70 مليار دولار ".فيما اوضح عضو اللجنة المالية النيابية حسن البياتي،حسب / المشرق / :" ان تدهور سعر صرف الدينار سببه الضغوطات المستمرة على البنك المركزي،الذي اضطر للخضوع الى هذه الضغوطات التي صدرت من بعض السياسيين ". بينما عزت المدير العام للمصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف، اسباب تدهور سعر صرف الدينار الى مضاربات السوق والمصارف وبعض شركات الصيرفة والمصارف اضافة الى بعض الاجراءات الادارية والحلقات الروتينية.ونقلت الصحيفة عن المحلل الاقتصادي العراقي حبيب حسن القرغولي :" ان سعر صرف الدينار يتأثر بالوضع السياسي إذ ان الوضع السياسي المضطرب اثر تأثيرا كبيرا في الوضع الاقتصادي العام للبلاد ". وطالب البنك المركزي بأن يفرض سعر مبيعات على المصارف الاهلية؛ لأن المصارف الاهلية تحتكر الدولار وتبيعه بالسعر الذي ترغب فيه. /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر