صحف اليوم تركز على نتائج مباحثات التحالفين الوطني والكردستاني وآفاق حل النقاط الخلافية

2013/04/06 عدد المشاهدات : 2038

عن موضوع المباحثات بين التحالفين الوطني والكردستاني ، نقلت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قوله :" ان وفد التحالف الوطني عاد الى بغداد حاملا معه مطالب الاكراد ليجري الحوار بها خلال الايام المقبلة ".ووصف عثمان الاجتماع الذي جمعه ووفد التحالف الوطني مع بارزاني ، حسب الصحيفة ، بانه الاكثر ايجابية ويوحي بان وفد التحالف يريد الحلول .من جانبه قال النائب كمال الساعدي ، كما جاء في / الزوراء / :" ان الكرد لم يعلنوا انسحابهم من الحكومة ، وانما كانت عطلة اعياد نوروز ، وبقوا مقاطعين ، الا ان ذلك لن يدوم طويلا وسيعودون الى بغداد ". اما صحيفة / الدستور / فقد نشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ جاء فيه :" ان واحدة من النقاط الخلافية التي تمثل عقبة امام عودة المياه لمجاريها بين الحكومة واقليم كردستان، هي قضية قانون النفط والغاز والثروات الطبيعية التي لم تحسم بتشريع متوازن يضمن العدالة ويحدد المسؤوليات، والاستحقاقات معاً وينظم العلاقة بين الطرفين بشكل سلس وقويم ".واضاف :" ان تداعيات هذه النقطة تلقي بظلالها باستمرار على ارتباطات الاقليم بالحكومة الاتحادية، واخرها التصريح الذي ادلى به الدكتور حسين الشهرستاني الذي عد فيه خطوة رئاسة كردستان بتصدير النفط الى تركيا من دون الرجوع الى الحكومة في بغداد تهريباً يعاقب عليه القانون، وفي هذا تسويغ قانوني صائب اذ ليس من حق الاقليم التصرف بالثروات الطبيعية الا على وفق ماتنص عليه القوانين ان وجدت او الاتفاقات البديلة".وتابع :" ان القانون الذي ينظم الحقوق التصرفية بهذه الثروات مازال قيد الدرس، ولم يتسن تشريعه، بغض النظر عن الاسباب ، لذا تنحصر البدائل بما تم الاتفاق عليه خلال السنوات الماضية والذي يجيز للاقليم تصدير النفط ولكن بأشتراطات كان اهمها التشاور مع وزارة النفط وايداع واردات المبيعات في الخزينة العامة على ان تسدد حصة الشركات الاستثمارية النفطية في الاقليم من الريع المستحصل، اما الذهاب بأتجاه خطوة انفرادية من جانب الاقليم وقيامه بتصدير النفط او التعاقد مع دولة جارة لهذا الغرض من دون اطلاع الجهة القطاعية السيادية او استحصال الاذن منها وكشف حجم تلك الصادرات و اقيام عائداتها، فهذا يدخلنا في منطقة محظورة وفي اشكالية قانونية، مهما كانت الاسباب الدافعة لها، وهو ما يهدد بأزمة كبيرة قد لانجد لها حلاً قريباً ".صحيفة / الصباح / من جهتها قالت :" ان الحكومة حذرت من اية عمليات تصدير للنفط الخام من دون علمها، عادة اياها "عملا غير مشروع".واضافت :" ان وزارة النفط اعلنت ان العراق خسر مليارين و400 مليون دولار خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة جراء امتناع اقليم كردستان عن تسليم النفط الخام المنتج فيه ".ونقلت عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قوله على هامش الاحتفالية بانضمام العراق لمبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية :" ان اخراج اية كمية من النفط العراقي خارج حدود البلاد دون علم وموافقة الحكومة المركزية، هو عمل غير مشروع ويعتبر تهريبا للنفط العراقي".وحمل الشهرستاني جميع الجهات المشتركة بالعملية بما فيها الحكومة التركية مسؤولية ذلك"، منوها بان الحكومة سيكون لها موقف من هذا الامر سيعلن حينها.من جانبه، اكد وزير النفط المهندس عبد الكريم لعيبي، حسب / الصباح / :" ان الموازنة الاتحادية تضم نصوصا واضحة جدا تتعلق بحصة النفط الخام المنتج في اقليم كردستان والمفترض تسليمه الى الحكومة الاتحادية والبالغ 250 الف برميل يوميا. وان الوزارة عملت خلال الاشهر الثلاثة الماضية على احتساب قيمة الضرر نتيجة عدم قيام الاقليم بتسليم النفط الخام الى الحكومة الاتحادية، اذ بلغت الخسائر 2,4 مليار دولار". صحيفة / المشرق / تناولت في موضوع موسع على صفحتها الاولى ، الاجواء الانتخابية والمناخات التي تسبق انتخابات مجالس المحافظات . واستطلعت آراء عدد من النواب حول ما يقال بان مناخ الانتخابات يميل بنسبة ضئيلة الى (التنافس)، ويأخذ حيزاً كبيراً من النزاع و(استخدام العنف أحياناً)، وعمليات فساد، ونفوذ حكومي.ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك قوله :" ان هذا الوصف دقيق جدا. وهناك تأثير كبير في موضوع الانتخابات وسيحدث تغيير وتأثيرات اخرى وسوف يتم استخدام المال والرشوة ".فيما يرى النائب عن التحالف الوطني عزيز العكيلي ، حسب / المشرق / :" أن التنافس الانتخابي بطبيعته السائدة حالياً، وخاصة التنافس من قبل السلطة واصحاب النفوذ ، ليس بالتنافس المتزن بالدرجة التي تحفظ فيها العدالة ويسود فيها الانصاف بين جميع المتنافسين ، على اعتبار ان هناك من يستخدم آليات الدولة وعمال الدولة ونفوذ الدولة والتعيينات والدعايات . وكثير من الوظائف يمكن ان تكون في فترة الانتخابات كدعاية انتخابية، وبهذا لن يكون التنافس عادلا ومنصفاً ". اما النائب عن كتلة الاحرار النيابية مشرق ناجي فيرى :" ان استغلال المال العام في صناعة الدعاية الانتخابية امر مناف للدستور، ولا يجوز قانونا وعلى الناخبين ان لا يغتروا بالمعطيات التي قد تمنح لهم قبل الانتخابات، ومن المؤكد ان هناك ممارسات غير صحيحة كمنح التعيينات أو اعطاء الاموال وهي اساليب رخيصة وغير مشروعة ". وفي الشأن ذاته ، نشرت صحيفة / المستقبل / نتائج استطلاع اجري في كربلاء ، تفيد بان 40 % من الفقراء في المحافظة لايكترثون بالانتخابات والعملية السياسية .ونقلت الصحيفة عن مدير مشاريع المنتدى العربي للتنمية البشرية منجد حميد العبد :" ان الاستطلاع شمل مئات الاشخاص من الطبقة الفقيرة تحديدا ، بهدف التعرف على موقفهم من العملية السياسية والانتخابات . واظهر ان المترددين في التفاعل مع الانتخابات والعملية السياسية برروا ذلك ، بما اصيبوا به من خيبة امل جراء سوء الاداء السياسي والخدمي . وان جميع من استطلعت اراؤهم كانوا محبطين من عدم الوفاء بالوعود الانتخابية ومن تدني مستوى الخدمات "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر